المركز القانوني لترايال

( إبادة جماعية, جرائم ضد الإنسانية, جرائم الحرب, التعذيب, الاختفاء القسري …)
بإخطار الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.


في الحقيقة لا يتسنى محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم دولية في كثير من الأحيان
إلا بضرورة الردع الجنائي
إلا أن، في بعض الأحيان يمكن للضحايا أن يلجؤوا إلى وسائل أخرى للحصول علي حقهم فيا
العدالة وفي الاعتراف بحقهم في التعويض وفي حقهم في معرفة ما جرى لذويهم إلى آخره.
ولقد صدّقت كثير من الدول على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تلزمها
بالخصوص بأبحاث وتحريات معمقة في مثل هذه الحالات وبمنح تعويضات للضحايا و بإخبارهم
عن مصير ذويهم وبإعطائهم ضماناً بعدم تكرار تلك الانتهاكات.

رفع الشكاوى على المستوى الدولي:

في حالات معينة،يمكن للضحايا أو لذويهم أن يقدموا شكاوى ضد دولهم أمام الآليات الدولية
المعنية بحماية حقوق الإنسان. ولهذا، ينبغي للدولة المعنية أن تكون قد قبلت حق الضحايا
في استخدام الإجراءات الفردية للتظلم ضدها. وإن كثيرا من الدول قد أقرّت هذه الإجراءات
(نذكر بصفة خاصة الجزائر و البوسنة، الدولتان محل اهتمام المركز القانوني لترايال) فالضحايا
الذين لم ينصفهم القضاء الداخلي لهم حق تقديم شكاوى أمام الهيئات الدولية أو القضاء
الدولي حيث تذكر على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لجنة مناهضة
التعذيب، المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان وهناك آليات أخرى.
فعن طريق الشكوى الفردية قد تتحصل الضحية عن حكم أو اعتراف لانتهاكات الدولة لحقوقه
الأساسية وعلى أمر ينص على أن سلطات الدولة المعنية عليها أن تقدم تعويضات عن الانتهاك
المقتر.

المركز القانوني لترايال :

يتكون المركز القانوني من خبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون
الدولي الجنائي.ويقدم المركز مساعدات قانونية رفيعة المستوى لضحايا الجرائم الدولية مجانا
وذلك بتمثيلهم أمام الهيئات الدولية

يعمل المركز بالتعاون مع محامين ومع جامعات وعدة منظمات غير حكومية محلية ودولية
وتحصل المركز على مساعدات مالية من طرف وزارة الخارجية السويسرية ومؤسسة
(بروفيكتيميس) ومؤسسة (بروديموكراسيا) وجمعية التحرك كلنا من أجل حقوق الإنسان ومع
بعثة هولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف.

قضية جيلالي العربي أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

تقدم المركز القانوني لمنظمة ترايال بشكوى فردية ضد الجزائر أمام لجنة حقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة في حق ابن السيد جيلالي العربي، في موفى شهر أكتوبر 2008.

ويتعلق الأمر بعاشر ملف يقدمه المركز ضد الجزائر.

حُمِلَ السيد جيلالي العربي في عداد المفقودين منذ 14 جوان / حزيران 1994، بعد ثلاثة
أسابيع من اعتقاله من طرف الدرك الوطني الجزائري في قرية مشرع الصفاء. وتم نقله إلى
جهة غير معلومة بعد أن اعتقل في وحدات عديدة تابعة للدرك الوطني، ولم تحصل عائلته منذ
ذلك الحين على أية معلومات حول مصيره.

وباءت كل محاولات أقارب السيد جيلالي العربي في البحث عنه بالفشل، كما لم يُفتَح أي
تحقيق من طرف السلطات الجزائرية من أجل الحصول على معلومات حول مصيره. علما وأن
عائلته محرومة الآن قانونيا من حقها في اللجوء إلى العدالة، بما أن كل شكوى بتهمة الاخفاء
القسري ضد عناصر أجهزة المخابرات الجزائرية ممنوعة منذ 2006.

وعليه، فقد طالب المركز القانوني من لجنة حقوق الإنسان إطلاق سراح السيد جيلالي العربي
إذا ما زال قيد الحياة، وأن تُعلن أن الجزائر انتهكت الحقوق الأساسية لهذا الأخير ولابنه وأن
عليها تبعا لذلك أن تُمتِّعهم بجبر الضرر.

للمزيد من المعلومات أُنْقُر هنا.

تقدَّم المركز القانوني لمنظَّمة ترايال (ملاحقة الإفلات من
العقاب في كل مكان)لحكومة ال في شهر أوت / أغسطس 2008
بشكوى ضدَّ اجزائريَّة في حقِّ وَالِدَيْ جَمَالْ ومًُرَادْ شِيهُوبْ.

وكان الأَخَوَان شِيهُوبْ حُمِلا في عداد المفقودين منذ تاريخ
اعتقالهما، الأوَّل بتاريخ 16 ماي / أيار 1996 والثاني بتاريخ 13
نوفمبر / تشرين الثاني 1996، على يد عناصِرَ من الجيش
الجزائري. ولم تحصل عائلتهما على أية معلومات بشأن
مصيرهما من طرف السلطات الوطنيَّة، بالرغم من محاولاتها
العديدة والمتكررة.

وبناء عليه، طَلَبَ المركز القانوني للمنظمة من لجنةِ حقوقِ
الإنسانِ الأُمميَّة أن تُعْلِنَ أنَّ الجزائرَ انتهكت الحقوقَ
الأساسيَّةَ للأَخَوَيْن شِيهُوبْ ولوَالِدَيْهِمَا وأنَّ عليها تبعًا
لذلكَ أن تُمَتِّعَهُمْ بِجَبْرِ الضَّرَرْ.

للمزيد من المعلومات أُنْقُر هنا.

تقدم المركز القانوني لمنظمة ترايال لملاحقة الإفلات من العقاب بالاشتراك مع منظمة
الكرامة لحقوق الإنسان، في حق السيد عبد السلام الخويلدي باسم شقيقه، بشكوى
ضد ليبيا أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

الليبي في شهر أفريل 1998 للاشتباه في تقديمه المساعدة لشقيقه مقدم الدعوى
لمغادرة البلاد سنة 1996 وتم احتجازه لمدة تزيد عن خمسة سنوات كما تم حبسه في
مكان سري ودون إعلام عائلته وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

وبعد اطلاق سراحه مرة أولى في شهر ماي 2003 اعتقل السيد الخويلدي من جديد
من قبل أعوان الأمن الداخلي يوم 17 أكتوبر 2004. حيث حوكم بسنتين سجنا من طرف
محكمة استثنائية يوم 7 أوت 2006 أثناء محاكمة جائرة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة
العادلة ولم يحترم فيها أي من حقوقه. وقد تم احتجازه طيلة هذه الفترة في سجن
أبوسليم أين بقي إلى حدود 17 أكتوبر 2006.

تقدَّم المركز القانوني لمنظَّمة ترايال في حزيران / يونيو 2008 بشكوى ضدَّ الجزائر أمام
لجنة حقوق الإنسان في شأن السَّيِّد بن عطية زرُّوقي.

وكان السَّيِّد زرُّوقي اختفى منذ اعتُقِاله في الفاتح من حزيران / يونيو 1995 على يد
أعوان الأمن في ولاية تيارت. ورغم المحاولات المتعددة للعائلة فإنها لم تظفر بأية
معلومات حول مصيره من لدن السلطات.

ولهذه الأسباب طالب المركز القانوني للمنظمة من لجنة حقوق الإنسان أن تعلن أنَّ
الجزائر انتهكت الحقوق الأساسيَّة للسَّيِّد زرُّوقي ولشقيقه وأنَّ عليها جبر الضَّرر الحاصل
لهما.

تقدَّم المركز القانوني لمنظَّمة ترايال في أيار / مايو 2008 بشكوى ضدَّ ليبيا أمام لجنة حقوق الإنسان في شأن السَّيِّد
عبد العظيم علي موسى بن علي.
وكان السَّيِّد بن علي اعتُقِل تعسُّفا من طرف أعوان من الأمن اللِّيبي في شهر آب / أغسطس 1995 واحتُجِزَ لمدَّة سبع
سنوات. ثُمَّ أُطْلِقَ سراحُهُ في أكتوبر 2002 قبل أن يُعْتَقَلَ من جديد يوم 16 فيفري 2005 من طرف نفس
الأجهزة.ويكونُ بذلك قد قضَّى ما يقارب العشر سنوات في السِّجن دون أن يُعرَضْ قطُّ أمام هيئة عدْليَّة. كما تعرَّضَ
في غالب الأحيان طيلة المُدَّة الَّتي قضَّاها في السِّجن إلى الحِرمان من الاتِّصال بالعالم الخارجي بالإضافة إلى
تعريضِه مرَّات عديدة لشتَّى أصناف التَّعذيب. حيث تمَّ تعنيفُهُ بقِطّعٍ من الحديد وبوسائِلَ أُخرى مشابهة وعَزلُهُ بصفة
دائِمة في غرفة انفرادية تحت-أرضيَّة وغير صِحِّيَّة دون السَّماحِ له بالخروج لمُدَدٍ طويلة دامت سنتين أحيانا
واحتجازه سرًّا لأكثر من خمس سنوات وحرمانه من الطَّعام.

وقد اختفى السَّيِّد بن علي من سجن أبو سليم يوم 23 آذار / مارس 2005 ولا يعلَمُ أحدٌ مصيرَهُ منذ ذلك الحين.
ولهذه الأسباب طالب المركز القانوني للمنظمة من لجنة حقوق الإنسان أن تعلن أنَّ ليبيا انتهكت الحقوق الأساسيَّة
للسَّيِّد بن علي ولشقيقه وأنَّ عليها جبر الضَّرر الحاصل لهما.

تقدَّم المركز القانوني لمنظمة ترايال بشكوى أمام اللّجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان التَّابعة
للأمم المتَّحدة باسم والدة السَّيِّد جعفر الصَّحبي.

وحُمِلَ السَّيِِّد الصَّحبي في عُدَادِ المفقودينَ منذ إيقافه في الحادي عشر من شهر أوت
1996 على يدِ عناصرََ من الأمنِ الجزائري. ولم تتمكَّن عائلتُه من الحصولِ على أيَّة
معلومات من طرف السُّلطات الوطنيَّة رغم مساعيها الحثيثة

ولذلك توجَّه المركز القانوني للمنظَّمة إلى اللّجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان التَّابعة للأمم
المتَّحدة مناشدا إيَّاها أن تعلن بأنَّ الجزائر انتهكت الحقوق الأساسيَّة للسَّيِّد جعفر
الصَّحبي ووَالِدَتِهِ وبأنَّ عليها تَبَعًا لذلك أن تُمَكِّنَها من التَّعويض وجبر الضَّرر.

تقدم المركز القانوني لمنظمة ترايال بشكوى ضد الحكومة الجزائرية أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة
للأمم المتحدة باسم شقيق السيد الجيلالي حنيفي.

وكان السيد الجيلالي حنيفي اعتقل في غرّة نوفمبر 1998 على يد عناصر من الدرك الوطني وتعرّض
للتعذيب أثناء فترة الاعتقال، مما تسبب في وفاته. وبالرغم من المحاولات المتعددة فإن العائلة لم تتمكّن
من تلبية طلبها بفتح تحقيق حول هذه الوقائع ومن إحالة المسئولين عنها أمام العدالة كما لم تحصل عائلة
الضحية على أي تعويض

وطالب المركز القانوني للمنظمة من لجنة مناهضة التعذيب أن تعلن أنّ الجزائر انتهكت في حق السيد
الجيلالي حنيفي العديد من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

قام مركز النشاط القانوني التابع لمنظمة ترايال (لملاحقة الإفلات من العقاب في
كل مكان) بتقديم شكوى فردية ضد ليبيا أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق
الإنسان في نيسان / ابريل 2008 باسم شقيق الأخوين المعتقلين إدريس وجمعة أبو
فايد.

والسيد إدريس أبو فايد هو معارض سياسي غني عن التعريف لنظام القذافي. وكان
تعرض للاعتقال التعسفي من قبل عناصر من قوات الأمن الداخلي الليبي في 5 تشرين
الثاني / نوفمبر 2006 وبقي في الحبس الانفرادي مدة 54 يوما. ثم أطلق سراحه
واعتقل مرة أخرى في 16 شباط / فبراير 2007. ومنذ ذلك الحين وهو في السجن دون
التمتع بالحق في الزيارة العائلية أو حتى مجرد الحق في الاتصال بعائلته أو
محاميه. و قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء فترتي الاعتقال. ويمثل السيد
إدريس أبو فايد حاليا، بتهمة تنظيم مظاهرة سلمية، أمام محكمة استثنائية لا
تتوفر فيها بالمرة شروط المحاكمة العادلة.

كما يخضع السيد جمعة أبو فايد، شقيق الدكتور إدريس أبو فايد، أيضا للاعتقال
التعسفي منذ يوم 16 شباط / فبراير 2007. وقد اختفى منذ ذلك الحين، أي منذ
أكثر من سنة.

ويناشد مركز النشاط القانوني للمنظمة لجنة حقوق الإنسان أن تعلن أنّ ليبيا
انتهكت الحقوق الأساسية للسيدين إدريس وجمعة أبو فايد ولشقيقهما المتقدم
بالشكوى وأنّ عليها تبعا لذلك أن تمتّعهم بالتعويض.

قام المركز القانوني لمنظمة "تريال" في شهر مارس / آذار 2008 بتقديم شكوى ضد الحكومة
الجزائرية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باسم شقيق السيد بوزيد مزين.

وكان السيد مزين قد حمل في عداد المفقودين منذ اعتقاله في الحادي عشر من شهر أوت /
أغسطس / آب 1996 من طرف عناصر من الجيش الجزائري. وقد باءت كل محاولات البحث عنه
من طرف عائلته بالفشل، حيث لم تظفر بأية معلومات من السلطات حول مصيره

وطالب المركز القانوني لمنظمة "تريال" من لجنة حقوق الإنسان أن تعلن بأن الحكومة الجزائرية
انتهكت الحقوق الأساسية للسيد مزين وشقيقه و بناء عليه فان عليها أن تجبر الضرر