المركز القانوني لترايال

( إبادة جماعية, جرائم ضد الإنسانية, جرائم الحرب, التعذيب, الاختفاء القسري …)
بإخطار الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.


في الحقيقة لا يتسنى محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم دولية في كثير من الأحيان
إلا بضرورة الردع الجنائي
إلا أن، في بعض الأحيان يمكن للضحايا أن يلجؤوا إلى وسائل أخرى للحصول علي حقهم فيا
العدالة وفي الاعتراف بحقهم في التعويض وفي حقهم في معرفة ما جرى لذويهم إلى آخره.
ولقد صدّقت كثير من الدول على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تلزمها
بالخصوص بأبحاث وتحريات معمقة في مثل هذه الحالات وبمنح تعويضات للضحايا و بإخبارهم
عن مصير ذويهم وبإعطائهم ضماناً بعدم تكرار تلك الانتهاكات.

رفع الشكاوى على المستوى الدولي:

في حالات معينة،يمكن للضحايا أو لذويهم أن يقدموا شكاوى ضد دولهم أمام الآليات الدولية
المعنية بحماية حقوق الإنسان. ولهذا، ينبغي للدولة المعنية أن تكون قد قبلت حق الضحايا
في استخدام الإجراءات الفردية للتظلم ضدها. وإن كثيرا من الدول قد أقرّت هذه الإجراءات
(نذكر بصفة خاصة الجزائر و البوسنة، الدولتان محل اهتمام المركز القانوني لترايال) فالضحايا
الذين لم ينصفهم القضاء الداخلي لهم حق تقديم شكاوى أمام الهيئات الدولية أو القضاء
الدولي حيث تذكر على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لجنة مناهضة
التعذيب، المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان وهناك آليات أخرى.
فعن طريق الشكوى الفردية قد تتحصل الضحية عن حكم أو اعتراف لانتهاكات الدولة لحقوقه
الأساسية وعلى أمر ينص على أن سلطات الدولة المعنية عليها أن تقدم تعويضات عن الانتهاك
المقتر.

المركز القانوني لترايال :

يتكون المركز القانوني من خبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون
الدولي الجنائي.ويقدم المركز مساعدات قانونية رفيعة المستوى لضحايا الجرائم الدولية مجانا
وذلك بتمثيلهم أمام الهيئات الدولية

يعمل المركز بالتعاون مع محامين ومع جامعات وعدة منظمات غير حكومية محلية ودولية
وتحصل المركز على مساعدات مالية من طرف وزارة الخارجية السويسرية ومؤسسة
(بروفيكتيميس) ومؤسسة (بروديموكراسيا) وجمعية التحرك كلنا من أجل حقوق الإنسان ومع
بعثة هولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف.

قضية جيلالي العربي أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

تقدم المركز القانوني لمنظمة ترايال بشكوى فردية ضد الجزائر أمام لجنة حقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة في حق ابن السيد جيلالي العربي، في موفى شهر أكتوبر 2008.

ويتعلق الأمر بعاشر ملف يقدمه المركز ضد الجزائر.

حُمِلَ السيد جيلالي العربي في عداد المفقودين منذ 14 جوان / حزيران 1994، بعد ثلاثة
أسابيع من اعتقاله من طرف الدرك الوطني الجزائري في قرية مشرع الصفاء. وتم نقله إلى
جهة غير معلومة بعد أن اعتقل في وحدات عديدة تابعة للدرك الوطني، ولم تحصل عائلته منذ
ذلك الحين على أية معلومات حول مصيره.

وباءت كل محاولات أقارب السيد جيلالي العربي في البحث عنه بالفشل، كما لم يُفتَح أي
تحقيق من طرف السلطات الجزائرية من أجل الحصول على معلومات حول مصيره. علما وأن
عائلته محرومة الآن قانونيا من حقها في اللجوء إلى العدالة، بما أن كل شكوى بتهمة الاخفاء
القسري ضد عناصر أجهزة المخابرات الجزائرية ممنوعة منذ 2006.

وعليه، فقد طالب المركز القانوني من لجنة حقوق الإنسان إطلاق سراح السيد جيلالي العربي
إذا ما زال قيد الحياة، وأن تُعلن أن الجزائر انتهكت الحقوق الأساسية لهذا الأخير ولابنه وأن
عليها تبعا لذلك أن تُمتِّعهم بجبر الضرر.

للمزيد من المعلومات أُنْقُر هنا.