المركز القانوني لترايال

( إبادة جماعية, جرائم ضد الإنسانية, جرائم الحرب, التعذيب, الاختفاء القسري …)
بإخطار الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.


في الحقيقة لا يتسنى محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم دولية في كثير من الأحيان
إلا بضرورة الردع الجنائي
إلا أن، في بعض الأحيان يمكن للضحايا أن يلجؤوا إلى وسائل أخرى للحصول علي حقهم فيا
العدالة وفي الاعتراف بحقهم في التعويض وفي حقهم في معرفة ما جرى لذويهم إلى آخره.
ولقد صدّقت كثير من الدول على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تلزمها
بالخصوص بأبحاث وتحريات معمقة في مثل هذه الحالات وبمنح تعويضات للضحايا و بإخبارهم
عن مصير ذويهم وبإعطائهم ضماناً بعدم تكرار تلك الانتهاكات.

رفع الشكاوى على المستوى الدولي:

في حالات معينة،يمكن للضحايا أو لذويهم أن يقدموا شكاوى ضد دولهم أمام الآليات الدولية
المعنية بحماية حقوق الإنسان. ولهذا، ينبغي للدولة المعنية أن تكون قد قبلت حق الضحايا
في استخدام الإجراءات الفردية للتظلم ضدها. وإن كثيرا من الدول قد أقرّت هذه الإجراءات
(نذكر بصفة خاصة الجزائر و البوسنة، الدولتان محل اهتمام المركز القانوني لترايال) فالضحايا
الذين لم ينصفهم القضاء الداخلي لهم حق تقديم شكاوى أمام الهيئات الدولية أو القضاء
الدولي حيث تذكر على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لجنة مناهضة
التعذيب، المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان وهناك آليات أخرى.
فعن طريق الشكوى الفردية قد تتحصل الضحية عن حكم أو اعتراف لانتهاكات الدولة لحقوقه
الأساسية وعلى أمر ينص على أن سلطات الدولة المعنية عليها أن تقدم تعويضات عن الانتهاك
المقتر.

المركز القانوني لترايال :

يتكون المركز القانوني من خبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون
الدولي الجنائي.ويقدم المركز مساعدات قانونية رفيعة المستوى لضحايا الجرائم الدولية مجانا
وذلك بتمثيلهم أمام الهيئات الدولية

يعمل المركز بالتعاون مع محامين ومع جامعات وعدة منظمات غير حكومية محلية ودولية
وتحصل المركز على مساعدات مالية من طرف وزارة الخارجية السويسرية ومؤسسة
(بروفيكتيميس) ومؤسسة (بروديموكراسيا) وجمعية التحرك كلنا من أجل حقوق الإنسان ومع
بعثة هولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف.

تقدَّم المركز القانوني لمنظمة ترايال بشكوى أمام اللّجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان التَّابعة
للأمم المتَّحدة باسم والدة السَّيِّد جعفر الصَّحبي.

وحُمِلَ السَّيِِّد الصَّحبي في عُدَادِ المفقودينَ منذ إيقافه في الحادي عشر من شهر أوت
1996 على يدِ عناصرََ من الأمنِ الجزائري. ولم تتمكَّن عائلتُه من الحصولِ على أيَّة
معلومات من طرف السُّلطات الوطنيَّة رغم مساعيها الحثيثة

ولذلك توجَّه المركز القانوني للمنظَّمة إلى اللّجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان التَّابعة للأمم
المتَّحدة مناشدا إيَّاها أن تعلن بأنَّ الجزائر انتهكت الحقوق الأساسيَّة للسَّيِّد جعفر
الصَّحبي ووَالِدَتِهِ وبأنَّ عليها تَبَعًا لذلك أن تُمَكِّنَها من التَّعويض وجبر الضَّرر.

تقدم المركز القانوني لمنظمة ترايال بشكوى ضد الحكومة الجزائرية أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة
للأمم المتحدة باسم شقيق السيد الجيلالي حنيفي.

وكان السيد الجيلالي حنيفي اعتقل في غرّة نوفمبر 1998 على يد عناصر من الدرك الوطني وتعرّض
للتعذيب أثناء فترة الاعتقال، مما تسبب في وفاته. وبالرغم من المحاولات المتعددة فإن العائلة لم تتمكّن
من تلبية طلبها بفتح تحقيق حول هذه الوقائع ومن إحالة المسئولين عنها أمام العدالة كما لم تحصل عائلة
الضحية على أي تعويض

وطالب المركز القانوني للمنظمة من لجنة مناهضة التعذيب أن تعلن أنّ الجزائر انتهكت في حق السيد
الجيلالي حنيفي العديد من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

قام مركز النشاط القانوني التابع لمنظمة ترايال (لملاحقة الإفلات من العقاب في
كل مكان) بتقديم شكوى فردية ضد ليبيا أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق
الإنسان في نيسان / ابريل 2008 باسم شقيق الأخوين المعتقلين إدريس وجمعة أبو
فايد.

والسيد إدريس أبو فايد هو معارض سياسي غني عن التعريف لنظام القذافي. وكان
تعرض للاعتقال التعسفي من قبل عناصر من قوات الأمن الداخلي الليبي في 5 تشرين
الثاني / نوفمبر 2006 وبقي في الحبس الانفرادي مدة 54 يوما. ثم أطلق سراحه
واعتقل مرة أخرى في 16 شباط / فبراير 2007. ومنذ ذلك الحين وهو في السجن دون
التمتع بالحق في الزيارة العائلية أو حتى مجرد الحق في الاتصال بعائلته أو
محاميه. و قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء فترتي الاعتقال. ويمثل السيد
إدريس أبو فايد حاليا، بتهمة تنظيم مظاهرة سلمية، أمام محكمة استثنائية لا
تتوفر فيها بالمرة شروط المحاكمة العادلة.

كما يخضع السيد جمعة أبو فايد، شقيق الدكتور إدريس أبو فايد، أيضا للاعتقال
التعسفي منذ يوم 16 شباط / فبراير 2007. وقد اختفى منذ ذلك الحين، أي منذ
أكثر من سنة.

ويناشد مركز النشاط القانوني للمنظمة لجنة حقوق الإنسان أن تعلن أنّ ليبيا
انتهكت الحقوق الأساسية للسيدين إدريس وجمعة أبو فايد ولشقيقهما المتقدم
بالشكوى وأنّ عليها تبعا لذلك أن تمتّعهم بالتعويض.

وفي شباط/فبراير 2008، قدّم المركز القانوني لمنظمة تريآل شكوى فردية ضد الدولة الجزائرية أمام
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لصالح والدة المدعو كمال جبروني.

فمنذ تاريخ توقيف السيد جبروني في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 من طرف عناصر من الجيش الجزائري فهو
معدود من بين المفقودين . وبالرغم من المساعي العديدة للعائلة، لم تحصل على أي معلومة عن مصير ولدها من
السلطات الجزائرية.

ولذلك لجأ المركز القانوني لمنظمة تريآل إلى لجنة حقوق الإنسان من أجل إدانة الدولة الجزائرية بانتهاك
الحقوق الأساسية للسيد جبروني ووالدته، وبالتالي عليها أن تقدم تعويضات للعائلة.

القضية

رفع مركز العمل القانوني أمام لجنة حقوق الإنسان، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2007
شكوى فردية، باسم السيدة مريم زرزي، زوجة السيد عوابدية، والتي تتحرك نيابة عن زوجها الذي
اختطف بتاريخ 30 أيار (مايو) 1994 في مدينة قسنطينة، ويعدّ من المفقودين الذين يُجهل مصيرهم إلى
يومنا هذا. وتندرج حالة الاختطاف هذه في إطار الحملة الواسعة لعمليات الاختفاء القسري التي شهدتها
الجزائر في الفترة ما بين 1992 و1998.
وقد أوقفت شرطة قسنطينة السيد إبراهيم عوا بدية في محل عمله، بحضور عدة شهود، ثم سيق
بعد ذلك إلى مقر المحافظة المركزية للشرطة بالمدينة صحبة عدة أشخاص آخرين اعتقلوا في ظروف
مشابهة.

وعقب توقيفه، توجهت زوجته مرات عديدة إلى مقر محافظة الشرطة وإلى المحكمة يحدوها في
ذلك الأمل أن تعثر على زوجها، كما أنها أعربت مرارا أمام السلطات القضائية عن مخاوفها بشأن
مصير زوجها، ثم تقدمت بشكوى تتعلق بحالة اختطاف وحجز دون أن تحصل على أي رد من الجهات
المعنية، وهي تقوم إلى غاية الوقت الراهن، باتصالات قصد إبلاغ جميع السلطات الرسمية المختصة
بهذا الشأن.

و بعد مضي ثلاث سنوات، أبلغتها قيادة الشرطة أن زوجها نُقل إلى المركز الإقليمي للبحث
والتحقيق التابع للناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة، وكان ذلك يوم 13 تموز (يوليو) 1994، إلا
أنها عند توجهها إلى عين المكان، نفى المسؤولون الخبر مؤكدين أنهم لم يسبق لهم أبدا أن رأوا إبراهيم
عوابدية.

وما فتئت السيدة زرزي ومعها أبناؤها تسعى جاهدة في البحث عن زوجها وأب أبنائها وبذل كل
ما في وسعها من أجل معرفة الحقيقة بخصوص مصيره، كما أن اختفاء إبراهيم عوابدية كان سبب
لمشاكل إدارية جمة دفعت بالسيدة زرزي مرغمة إلى تسلم شهادة وفاة زوجها في إطار ميثاق السلم
والمصالحة، عام 2006.

.وفي الشكوى الموجهة إلى لجنة حقوق الإنسان، طلبت السيدة زرزي بأن يُعترف أن زوجها
ضحية اختفاء قسري وأن دولة الجزائر مذنبة بانتهاكها المادة 2 فقرة 3، والمادة 6 فقرة 1 و7، والمادة
9 فقرات 1 و2 و3 و4 والمادتين 10 و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( أي
الحق في اللجوء إلى العدالة، والحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية
والحاطة للكرامة، والحق في الحرية والأمن، وواجب المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من
الحرية بالإضافة إلى الحق في الشخصية القانونية. كما أنها تطالب أيضا الإقرار بانتهاك المادة 2 فقرة 3
والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في ما يتعلق بها هي وأبنائها، إذ أن
اختفاء زوجها كان سببا لوضعية مضطربة وأليمة عمّرت طويلا وشملت جميع أفراد الأسرة
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الإجراءات القانونية تجري مجراها أمام لجنة الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان.

السياق العام

كانت الجزائر قد شهدت، وفقا لمصادر مختلفة، ما بين 7000 إلى 20000 حالة اختطاف أو
اختفاء قسري، على يد مصالح الأمن الجزائرية، بكل تشكيلاتها، مستعينة في ذلك بالمليشيات التي أمدتها
الحكومة بالسلاح في الفترة ما بين 1992 و 1998. ولا يزال هؤلاء المختطفون، إلى يومنا هذا في
تعداد المفقودين.

والى يومنا هذا، لم تحصل أي عائلة من عائلات المختفين قسرا على أي معلومة تخص مصير
ذويهم، كما أن السلطات لم تجر أي تحقيق عقب تقديم هذه العائلات شكاوى، وبالرغم من أن مرتكبي
هذه الجرائم ومدبِّريها معروفون لدى العام والخاص، لم يتابع أحد منهم قضائيا.