المركز القانوني لترايال http://act-trialarabic.blogspirit.com/blog/ Thu, 30 Oct 2008 09:00:12 +0100 All Rights Reserved http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2007/11/30/المركز-القانوني-لترايال.html http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2007/11/30/المركز-القانوني-لترايال.html noreply@blogspirit.com (actdirector) Blog Thu, 30 Oct 2008 09:05:00 +0100 ( إبادة جماعية, جرائم ضد الإنسانية, جرائم الحرب, التعذيب, الاختفاء القسري …)<br />بإخطار الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.<br /><br /><br />في الحقيقة لا يتسنى محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم دولية في كثير من الأحيان <br />إلا بضرورة الردع الجنائي<br />إلا أن، في بعض الأحيان يمكن للضحايا أن يلجؤوا إلى وسائل أخرى للحصول علي حقهم فيا<br />العدالة وفي الاعتراف بحقهم في التعويض وفي حقهم في معرفة ما جرى لذويهم إلى آخره.<br />ولقد صدّقت كثير من الدول على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تلزمها <br />بالخصوص بأبحاث وتحريات معمقة في مثل هذه الحالات وبمنح تعويضات للضحايا و بإخبارهم<br />عن مصير ذويهم وبإعطائهم ضماناً بعدم تكرار تلك الانتهاكات.<br /><br />رفع الشكاوى على المستوى الدولي:<br /><br />في حالات معينة،يمكن للضحايا أو لذويهم أن يقدموا شكاوى ضد دولهم أمام الآليات الدولية<br />المعنية بحماية حقوق الإنسان. ولهذا، ينبغي للدولة المعنية أن تكون قد قبلت حق الضحايا<br />في استخدام الإجراءات الفردية للتظلم ضدها. وإن كثيرا من الدول قد أقرّت هذه الإجراءات<br />(نذكر بصفة خاصة الجزائر و البوسنة، الدولتان محل اهتمام المركز القانوني لترايال) فالضحايا<br />الذين لم ينصفهم القضاء الداخلي لهم حق تقديم شكاوى أمام الهيئات الدولية أو القضاء<br />الدولي حيث تذكر على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لجنة مناهضة<br />التعذيب، المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان وهناك آليات أخرى.<br />فعن طريق الشكوى الفردية قد تتحصل الضحية عن حكم أو اعتراف لانتهاكات الدولة لحقوقه<br />الأساسية وعلى أمر ينص على أن سلطات الدولة المعنية عليها أن تقدم تعويضات عن الانتهاك<br />المقتر. <br /><br />المركز القانوني لترايال :<br /><br />يتكون المركز القانوني من خبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون<br />الدولي الجنائي.ويقدم المركز مساعدات قانونية رفيعة المستوى لضحايا الجرائم الدولية مجانا <br />وذلك بتمثيلهم أمام الهيئات الدولية<br /><br />يعمل المركز بالتعاون مع محامين ومع جامعات وعدة منظمات غير حكومية محلية ودولية<br />وتحصل المركز على مساعدات مالية من طرف وزارة الخارجية السويسرية ومؤسسة<br />(بروفيكتيميس) ومؤسسة (بروديموكراسيا) وجمعية التحرك كلنا من أجل حقوق الإنسان ومع <br />بعثة هولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف. http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/05/29/قضيَّة-جعفر-الصحبي-أمام-لجنة-حقوق-للإنسان-التَّابعة-للأمم-ال.html http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/05/29/قضيَّة-جعفر-الصحبي-أمام-لجنة-حقوق-للإنسان-التَّابعة-للأمم-ال.html noreply@blogspirit.com (actdirector) Blog Thu, 29 May 2008 12:50:00 +0200 تقدَّم المركز القانوني لمنظمة ترايال بشكوى أمام اللّجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان التَّابعة <img src="http://act-trialarabic.blogspirit.com/media/01/01/b77794c930293443ab935768907e5341.jpg" id="media-238949" title="" alt="2aef14b3e2be4ba9e9660ff6d2af1f30.jpg" style="border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;" /><br />للأمم المتَّحدة باسم والدة السَّيِّد جعفر الصَّحبي.<br /><br />وحُمِلَ السَّيِِّد الصَّحبي في عُدَادِ المفقودينَ منذ إيقافه في الحادي عشر من شهر أوت <br />1996 على يدِ عناصرََ من الأمنِ الجزائري. ولم تتمكَّن عائلتُه من الحصولِ على أيَّة <br />معلومات من طرف السُّلطات الوطنيَّة رغم مساعيها الحثيثة<br /><br />ولذلك توجَّه المركز القانوني للمنظَّمة إلى اللّجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان التَّابعة للأمم <br />المتَّحدة مناشدا إيَّاها أن تعلن بأنَّ الجزائر انتهكت الحقوق الأساسيَّة للسَّيِّد جعفر <br />الصَّحبي ووَالِدَتِهِ وبأنَّ عليها تَبَعًا لذلك أن تُمَكِّنَها من التَّعويض وجبر الضَّرر. http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/05/08/قضية-الجيلالي-حنيفي-أمام-لجنة-مناهضة-التعذيب-التابعة-للأمم-ا.html http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/05/08/قضية-الجيلالي-حنيفي-أمام-لجنة-مناهضة-التعذيب-التابعة-للأمم-ا.html noreply@blogspirit.com (actdirector) Blog Thu, 08 May 2008 11:50:00 +0200 تقدم المركز القانوني لمنظمة ترايال بشكوى ضد الحكومة الجزائرية أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة<img src="http://act-trialarabic.blogspirit.com/media/00/00/b950f381a3a383d1ca6e6af654c510a3.jpg" id="media-194152" title="" alt="7d323be33c6d8fa6e89b0e4a617633be.jpg" style="border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;" /> <br />للأمم المتحدة باسم شقيق السيد الجيلالي حنيفي.<br /><br />وكان السيد الجيلالي حنيفي اعتقل في غرّة نوفمبر 1998 على يد عناصر من الدرك الوطني وتعرّض <br />للتعذيب أثناء فترة الاعتقال، مما تسبب في وفاته. وبالرغم من المحاولات المتعددة فإن العائلة لم تتمكّن <br />من تلبية طلبها بفتح تحقيق حول هذه الوقائع ومن إحالة المسئولين عنها أمام العدالة كما لم تحصل عائلة <br />الضحية على أي تعويض<br /><br />وطالب المركز القانوني للمنظمة من لجنة مناهضة التعذيب أن تعلن أنّ الجزائر انتهكت في حق السيد <br />الجيلالي حنيفي العديد من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو <br />العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/04/14/رفع-حالة-السادة-إدريس-وجمعة-أبو-فايد-إلى-أنظار-لجنة-حقوق-الإ.html http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/04/14/رفع-حالة-السادة-إدريس-وجمعة-أبو-فايد-إلى-أنظار-لجنة-حقوق-الإ.html noreply@blogspirit.com (actdirector) Blog Mon, 14 Apr 2008 20:40:00 +0200 قام مركز النشاط القانوني التابع لمنظمة ترايال (لملاحقة الإفلات من العقاب<img src="http://act-trialarabic.blogspirit.com/media/02/01/2a3abcbe2dde6b11eea911e12055f5fd.jpg" id="media-174422" title="" alt="3ef66adcef4accfe020834e8f9163516.jpg" style="border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;" /> في<br />كل مكان) بتقديم شكوى فردية ضد ليبيا أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق<br />الإنسان في نيسان / ابريل 2008 باسم شقيق الأخوين المعتقلين إدريس وجمعة أبو <br />فايد. <br /><br />والسيد إدريس أبو فايد هو معارض سياسي غني عن التعريف لنظام القذافي. وكان <br />تعرض للاعتقال التعسفي من قبل عناصر من قوات الأمن الداخلي الليبي في 5 تشرين <br />الثاني / نوفمبر 2006 وبقي في الحبس الانفرادي مدة 54 يوما. ثم أطلق سراحه <br />واعتقل مرة أخرى في 16 شباط / فبراير 2007. ومنذ ذلك الحين وهو في السجن دون <br />التمتع بالحق في الزيارة العائلية أو حتى مجرد الحق في الاتصال بعائلته أو <br />محاميه. و قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء فترتي الاعتقال. ويمثل السيد <br />إدريس أبو فايد حاليا، بتهمة تنظيم مظاهرة سلمية، أمام محكمة استثنائية لا <br />تتوفر فيها بالمرة شروط المحاكمة العادلة. <br /><br />كما يخضع السيد جمعة أبو فايد، شقيق الدكتور إدريس أبو فايد، أيضا للاعتقال<br />التعسفي منذ يوم 16 شباط / فبراير 2007. وقد اختفى منذ ذلك الحين، أي منذ <br />أكثر من سنة.<br /><br />ويناشد مركز النشاط القانوني للمنظمة لجنة حقوق الإنسان أن تعلن أنّ ليبيا <br />انتهكت الحقوق الأساسية للسيدين إدريس وجمعة أبو فايد ولشقيقهما المتقدم <br />بالشكوى وأنّ عليها تبعا لذلك أن تمتّعهم بالتعويض. http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/02/18/ملخص-قضية-عوابدية.html http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/02/18/ملخص-قضية-عوابدية.html noreply@blogspirit.com (actdirector) Blog Mon, 18 Feb 2008 10:05:00 +0100 <img src="http://act-trialarabic.blogspirit.com/media/02/02/3d6d4f6d019c599430867c74c8a2855f.jpg" id="media-143770" title="" alt="b8d95f7e59abde9085d0996280f3551c.jpg" style="border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;" />وفي شباط/فبراير 2008، قدّم المركز القانوني لمنظمة تريآل شكوى فردية ضد الدولة الجزائرية أمام <br />لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لصالح والدة المدعو كمال جبروني.<br /><br />فمنذ تاريخ توقيف السيد جبروني في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 من طرف عناصر من الجيش الجزائري فهو <br />معدود من بين المفقودين . وبالرغم من المساعي العديدة للعائلة، لم تحصل على أي معلومة عن مصير ولدها من <br />السلطات الجزائرية.<br /><br />ولذلك لجأ المركز القانوني لمنظمة تريآل إلى لجنة حقوق الإنسان من أجل إدانة الدولة الجزائرية بانتهاك <br />الحقوق الأساسية للسيد جبروني ووالدته، وبالتالي عليها أن تقدم تعويضات للعائلة. http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/02/18/djebrouni-s-case.html http://act-trialarabic.blogspirit.com/archive/2008/02/18/djebrouni-s-case.html noreply@blogspirit.com (actdirector) Blog Mon, 18 Feb 2008 10:00:00 +0100 <strong>القضية </strong><br /><br /><img src="http://act-trialarabic.blogspirit.com/media/02/01/0bf267ad36589b0a95a59e1e649c3a86.jpg" id="media-143767" title="" alt="effd81249e6a75eb9ee4f58ccabc24fc.jpg" style="border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;" />رفع مركز العمل القانوني أمام لجنة حقوق الإنسان، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2007<br />شكوى فردية، باسم السيدة مريم زرزي، زوجة السيد عوابدية، والتي تتحرك نيابة عن زوجها الذي <br />اختطف بتاريخ 30 أيار (مايو) 1994 في مدينة قسنطينة، ويعدّ من المفقودين الذين يُجهل مصيرهم إلى <br />يومنا هذا. وتندرج حالة الاختطاف هذه في إطار الحملة الواسعة لعمليات الاختفاء القسري التي شهدتها <br />الجزائر في الفترة ما بين 1992 و1998.<br />وقد أوقفت شرطة قسنطينة السيد إبراهيم عوا بدية في محل عمله، بحضور عدة شهود، ثم سيق <br />بعد ذلك إلى مقر المحافظة المركزية للشرطة بالمدينة صحبة عدة أشخاص آخرين اعتقلوا في ظروف <br />مشابهة.<br /><br />وعقب توقيفه، توجهت زوجته مرات عديدة إلى مقر محافظة الشرطة وإلى المحكمة يحدوها في <br />ذلك الأمل أن تعثر على زوجها، كما أنها أعربت مرارا أمام السلطات القضائية عن مخاوفها بشأن <br />مصير زوجها، ثم تقدمت بشكوى تتعلق بحالة اختطاف وحجز دون أن تحصل على أي رد من الجهات <br />المعنية، وهي تقوم إلى غاية الوقت الراهن، باتصالات قصد إبلاغ جميع السلطات الرسمية المختصة <br />بهذا الشأن.<br /><br />و بعد مضي ثلاث سنوات، أبلغتها قيادة الشرطة أن زوجها نُقل إلى المركز الإقليمي للبحث <br />والتحقيق التابع للناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة، وكان ذلك يوم 13 تموز (يوليو) 1994، إلا <br />أنها عند توجهها إلى عين المكان، نفى المسؤولون الخبر مؤكدين أنهم لم يسبق لهم أبدا أن رأوا إبراهيم <br />عوابدية. <br /><br />وما فتئت السيدة زرزي ومعها أبناؤها تسعى جاهدة في البحث عن زوجها وأب أبنائها وبذل كل <br />ما في وسعها من أجل معرفة الحقيقة بخصوص مصيره، كما أن اختفاء إبراهيم عوابدية كان سبب <br />لمشاكل إدارية جمة دفعت بالسيدة زرزي مرغمة إلى تسلم شهادة وفاة زوجها في إطار ميثاق السلم <br />والمصالحة، عام 2006.<br /><br />.وفي الشكوى الموجهة إلى لجنة حقوق الإنسان، طلبت السيدة زرزي بأن يُعترف أن زوجها <br />ضحية اختفاء قسري وأن دولة الجزائر مذنبة بانتهاكها المادة 2 فقرة 3، والمادة 6 فقرة 1 و7، والمادة <br />9 فقرات 1 و2 و3 و4 والمادتين 10 و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( أي <br />الحق في اللجوء إلى العدالة، والحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية <br />والحاطة للكرامة، والحق في الحرية والأمن، وواجب المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من <br />الحرية بالإضافة إلى الحق في الشخصية القانونية. كما أنها تطالب أيضا الإقرار بانتهاك المادة 2 فقرة 3 <br />والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في ما يتعلق بها هي وأبنائها، إذ أن <br />اختفاء زوجها كان سببا لوضعية مضطربة وأليمة عمّرت طويلا وشملت جميع أفراد الأسرة<br />وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الإجراءات القانونية تجري مجراها أمام لجنة الأمم المتحدة <br />لحقوق الإنسان.<br /><br /><strong>السياق العام</strong><br /><br />كانت الجزائر قد شهدت، وفقا لمصادر مختلفة، ما بين 7000 إلى 20000 حالة اختطاف أو <br />اختفاء قسري، على يد مصالح الأمن الجزائرية، بكل تشكيلاتها، مستعينة في ذلك بالمليشيات التي أمدتها <br />الحكومة بالسلاح في الفترة ما بين 1992 و 1998. ولا يزال هؤلاء المختطفون، إلى يومنا هذا في <br />تعداد المفقودين.<br /><br />والى يومنا هذا، لم تحصل أي عائلة من عائلات المختفين قسرا على أي معلومة تخص مصير <br />ذويهم، كما أن السلطات لم تجر أي تحقيق عقب تقديم هذه العائلات شكاوى، وبالرغم من أن مرتكبي <br />هذه الجرائم ومدبِّريها معروفون لدى العام والخاص، لم يتابع أحد منهم قضائيا.