المركز القانوني لترايال

وفي شباط/فبراير 2008، قدّم المركز القانوني لمنظمة تريآل شكوى فردية ضد الدولة الجزائرية أمام
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لصالح والدة المدعو كمال جبروني.

فمنذ تاريخ توقيف السيد جبروني في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 من طرف عناصر من الجيش الجزائري فهو
معدود من بين المفقودين . وبالرغم من المساعي العديدة للعائلة، لم تحصل على أي معلومة عن مصير ولدها من
السلطات الجزائرية.

ولذلك لجأ المركز القانوني لمنظمة تريآل إلى لجنة حقوق الإنسان من أجل إدانة الدولة الجزائرية بانتهاك
الحقوق الأساسية للسيد جبروني ووالدته، وبالتالي عليها أن تقدم تعويضات للعائلة.

القضية

رفع مركز العمل القانوني أمام لجنة حقوق الإنسان، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2007
شكوى فردية، باسم السيدة مريم زرزي، زوجة السيد عوابدية، والتي تتحرك نيابة عن زوجها الذي
اختطف بتاريخ 30 أيار (مايو) 1994 في مدينة قسنطينة، ويعدّ من المفقودين الذين يُجهل مصيرهم إلى
يومنا هذا. وتندرج حالة الاختطاف هذه في إطار الحملة الواسعة لعمليات الاختفاء القسري التي شهدتها
الجزائر في الفترة ما بين 1992 و1998.
وقد أوقفت شرطة قسنطينة السيد إبراهيم عوا بدية في محل عمله، بحضور عدة شهود، ثم سيق
بعد ذلك إلى مقر المحافظة المركزية للشرطة بالمدينة صحبة عدة أشخاص آخرين اعتقلوا في ظروف
مشابهة.

وعقب توقيفه، توجهت زوجته مرات عديدة إلى مقر محافظة الشرطة وإلى المحكمة يحدوها في
ذلك الأمل أن تعثر على زوجها، كما أنها أعربت مرارا أمام السلطات القضائية عن مخاوفها بشأن
مصير زوجها، ثم تقدمت بشكوى تتعلق بحالة اختطاف وحجز دون أن تحصل على أي رد من الجهات
المعنية، وهي تقوم إلى غاية الوقت الراهن، باتصالات قصد إبلاغ جميع السلطات الرسمية المختصة
بهذا الشأن.

و بعد مضي ثلاث سنوات، أبلغتها قيادة الشرطة أن زوجها نُقل إلى المركز الإقليمي للبحث
والتحقيق التابع للناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة، وكان ذلك يوم 13 تموز (يوليو) 1994، إلا
أنها عند توجهها إلى عين المكان، نفى المسؤولون الخبر مؤكدين أنهم لم يسبق لهم أبدا أن رأوا إبراهيم
عوابدية.

وما فتئت السيدة زرزي ومعها أبناؤها تسعى جاهدة في البحث عن زوجها وأب أبنائها وبذل كل
ما في وسعها من أجل معرفة الحقيقة بخصوص مصيره، كما أن اختفاء إبراهيم عوابدية كان سبب
لمشاكل إدارية جمة دفعت بالسيدة زرزي مرغمة إلى تسلم شهادة وفاة زوجها في إطار ميثاق السلم
والمصالحة، عام 2006.

.وفي الشكوى الموجهة إلى لجنة حقوق الإنسان، طلبت السيدة زرزي بأن يُعترف أن زوجها
ضحية اختفاء قسري وأن دولة الجزائر مذنبة بانتهاكها المادة 2 فقرة 3، والمادة 6 فقرة 1 و7، والمادة
9 فقرات 1 و2 و3 و4 والمادتين 10 و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( أي
الحق في اللجوء إلى العدالة، والحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية
والحاطة للكرامة، والحق في الحرية والأمن، وواجب المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من
الحرية بالإضافة إلى الحق في الشخصية القانونية. كما أنها تطالب أيضا الإقرار بانتهاك المادة 2 فقرة 3
والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في ما يتعلق بها هي وأبنائها، إذ أن
اختفاء زوجها كان سببا لوضعية مضطربة وأليمة عمّرت طويلا وشملت جميع أفراد الأسرة
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الإجراءات القانونية تجري مجراها أمام لجنة الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان.

السياق العام

كانت الجزائر قد شهدت، وفقا لمصادر مختلفة، ما بين 7000 إلى 20000 حالة اختطاف أو
اختفاء قسري، على يد مصالح الأمن الجزائرية، بكل تشكيلاتها، مستعينة في ذلك بالمليشيات التي أمدتها
الحكومة بالسلاح في الفترة ما بين 1992 و 1998. ولا يزال هؤلاء المختطفون، إلى يومنا هذا في
تعداد المفقودين.

والى يومنا هذا، لم تحصل أي عائلة من عائلات المختفين قسرا على أي معلومة تخص مصير
ذويهم، كما أن السلطات لم تجر أي تحقيق عقب تقديم هذه العائلات شكاوى، وبالرغم من أن مرتكبي
هذه الجرائم ومدبِّريها معروفون لدى العام والخاص، لم يتابع أحد منهم قضائيا.